سورة النور مكتوبة كاملة — بخط واضح برواية حفص

سورة النور تحتوي على ٦٤ آية، وهي السورة الرابعة والعشرون في ترتيب المصحف الشريف، ومن السور المدنية، وتقع في الجزء الثامن عشر.

سُمّيت باسم «آية النور» فيها (الآية ٣٥): «اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ». وتنفرد بمطلعها: «سُورَةٌ أَنزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا وَأَنزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ» — فهي السورة الوحيدة التي وصفت نفسها بأن الله «فرضها»، أي أوجب العمل بما فيها من الأحكام. ولذلك غلب عليها الطابع التشريعي في أحكام العفاف والبيوت والمجتمع.

هي الآية ٣٥، شبّه الله فيها نوره بمشكاةٍ فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكبٌ درّي، يوقد من شجرة زيتونة مباركة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار — «نُّورٌ عَلَىٰ نُورٍ». وأشهر ما فُسّرت به عند السلف — وهو مرويٌّ عن أُبيّ بن كعب وابن عباس رضي الله عنهم — أنه مثل نور الله وهداه في قلب المؤمن؛ فالمشكاة صدره، والزجاجة قلبه، والمصباح نور الإيمان والقرآن فيه. ومن أهل العلم من حملها على نور الله المضاف إليه سبحانه. والمعنى الجامع: أن الهداية نورٌ من الله لا يناله العبد إلا بتوفيقه: «يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاءُ».

قال تعالى في الآية ٢: «الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ». وجمهور أهل العلم على أن هذا الحدّ في غير المُحصَن (البِكر الذي لم يسبق له زواج صحيح)، وأما المُحصَن فحدّه الرجم ثابتٌ بالسنّة العملية المتواترة؛ فقد رجم النبي ﷺ ماعزاً والغامدية رضي الله عنهما لمّا أقرّا، وعمل به الخلفاء الراشدون. وأمرت الآية ألا تأخذ المؤمنين بهما رأفة في دين الله — أي ألا يُعطَّل الحدّ بعد ثبوته لدى القاضي.

لا يثبت إلا بأحد أمرين: شهادة أربعة رجال عدول يشهدون على رؤية الفعل نفسه (كما دلّت الآيتان ٤ و١٣)، أو إقرار الفاعل على نفسه طوعاً. وقد نبّه الفقهاء إلى أن اشتراط أربعة شهود على هذه الصفة يجعل الإثبات شبه متعذّر عملاً — والمقصود من ذلك الزجر والستر لا التتبّع والتفتيش. ولذلك قرّر الفقهاء قاعدة «ادرؤوا الحدود بالشبهات»؛ وقد رُويت مرفوعةً بأسانيد ضعيفة، لكن ثبت معناها موقوفاً على جماعة من الصحابة، وأجمع العلماء على العمل بمقتضاها. وإقامة الحدود من شأن السلطان والقضاء وحدهما، ليس لآحاد الناس أن يقيموها. وفي المقابل رغّب الشرع في الستر: «مَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ» (رواه مسلم).

قال تعالى في الآية ٤: «وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ». فمن اتّهم محصنةً بالزنا ولم يأتِ بأربعة شهداء جُلد ثمانين — حمايةً للأعراض من الاتهام بلا بيّنة. ثم جاء الاستثناء في الآية ٥: «إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَٰلِكَ وَأَصْلَحُوا». واختلف الفقهاء في مرجع الاستثناء: فذهب الجمهور (المالكية والشافعية والحنابلة) إلى أن التوبة ترفع الفسق وتُعيد قبول الشهادة، وذهب الحنفية إلى أنها ترفع الفسق ويبقى ردّ الشهادة أبداً.

شرعه الله في الآيات ٦–٩ لمن رمى زوجته بالزنا ولم يكن له شهداء إلا نفسه: فيشهد الزوج أربع شهاداتٍ بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين؛ ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهاداتٍ بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. وسببها ما رواه البخاري في قصة هلال بن أميّة رضي الله عنه حين قذف امرأته، وجاءت في الصحيحين كذلك قصة عويمر العجلاني. وبه يندفع الحدّ عن الزوج ويقع الفراق بينهما.

هي رمي المنافقين أمَّ المؤمنين عائشة رضي الله عنها بالبهتان بعد غزوة بني المصطلق، وقد فصّلها البخاري ومسلم في حديثٍ طويل عنها رضي الله عنها. ونزلت براءتها من فوق سبع سماوات في الآيات ١١–٢٦ من هذه السورة — لا في سورة الأحزاب كما يظن بعض الناس. وافتتحت بقوله: «إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُم بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ». و«الَّذِي تَوَلَّىٰ كِبْرَهُ» هو رأس المنافقين عبد الله بن أُبيّ بن سلول، كما في الرواية الصحيحة.

منها: وجوب حسن الظن بالمؤمنين ابتداءً «لَّوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا»؛ وخطر نقل الكلام بلا تثبّت «وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ»؛ وتحريم إشاعة الفاحشة في المؤمنين (الآية ١٩)؛ ثم درس العفو في الآية ٢٢، إذ حلف أبو بكر رضي الله عنه ألا ينفق على مِسطح — وكان ممن خاض — فنزلت: «وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ»، فقال أبو بكر: «بلى والله إني لأحب أن يغفر الله لي»، وردّ عليه نفقته (رواه البخاري).

أمر الله المؤمنين والمؤمنات جميعاً بغضّ البصر وحفظ الفرج، وبدأ بالرجال قبل النساء: «قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ». و«مِنْ» هنا للتبعيض عند كثير من المفسرين؛ لأن الغضّ الكلي متعذّر، فالمطلوب كفّ النظر المحرّم لا إطباق العين. ثم أمر النساء زيادةً بألا يُبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، وبضرب الخُمُر على الجيوب، وعدّد المحارم الذين تُبدى لهم الزينة.

هذا موضع خلافٍ فقهي معتبر بين أهل العلم قديماً وحديثاً. فذهب جماعة إلى أن «ما ظهر منها» هو الثياب الظاهرة فقط، وأوجبوا ستر الوجه والكفين. وذهب آخرون — ويُروى عن ابن عباس رضي الله عنهما — إلى أن المستثنى الوجه والكفان، فلا يجب سترهما وإن كان أفضل عند خشية الفتنة. والقدر المتفق عليه بين الجميع: وجوب الستر والاحتشام، وتحريم التبرّج وإبداء مواضع الزينة لغير المحارم. ولمن أراد التفصيل أن يرجع إلى أهل العلم المعتبرين في بلده.

قال تعالى: «وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا». وهذا إبطالٌ صريح لعادةٍ جاهلية كان بعض السادة يُكرهون بها إماءهم على الزنا لأخذ كسبهن. وقد نزلت — كما في صحيح مسلم — في جواري عبد الله بن أُبيّ بن سلول. وقوله «إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا» ليس قيداً يبيح الإكراه عند عدم إرادتهن العفاف، بل هو خرجَ مخرج الغالب في واقعة النزول؛ فالإكراه على الفاحشة محرّمٌ مطلقاً. وختمت الآية برحمةٍ بالمُكرَهات: «وَمَن يُكْرِههُّنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ».

هي الآية ٥٥: «وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ… وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا». ووعدُ التمكين فيها معلّقٌ بشرطين صريحين: الإيمان والعمل الصالح، وغايته مذكورة في الآية نفسها: «يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا» — فالتمكين وسيلة للتوحيد لا غاية في ذاته.

هي ثلاثة أوقات أمر الله المماليك والصغار الذين لم يبلغوا الحُلُم أن يستأذنوا فيها قبل الدخول على أهل البيت: «مِّن قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُم مِّنَ الظَّهِيرَةِ وَمِن بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ». وسُمّيت «عورات» لأنها مظنّة التكشّف والخلوة. وفيها تأصيلٌ لخصوصية البيت وحُرمته حتى من أهله الصغار.

سورة النور مدنية بالاتفاق، ونزلت بعد غزوة بني المصطلق في السنة السادسة من الهجرة على المشهور، إذ كانت حادثة الإفك في منصرف النبي ﷺ منها.

النص المعروض على هذه الصفحة برواية حفص عن عاصم، وهي الرواية المعتمدة في أكثر بلاد المسلمين، بالرسم العثماني الموافق لمصحف المدينة المنورة.